كتب: أحمد عبد السلام
تعتزم وزارة العدل الأمريكية اتخاذ إجراءات لإسقاط الجنسية عن 40 شخصاً مدانين بجرائم متنوعة، في خطوة تُعد توسعاً متسارعاً في استخدام آليات إلغاء التجنيس التي نادراً ما تُستخدم.
حملة صارمة تحت قيادة ترامب
أعلن المدعي العام وتود بلانش عن بدء حملة صارمة لإسقاط الجنسية، واصفاً هذه الخطوة بأنها أكبر عملية من نوعها في التاريخ الحديث. وأوضح أن المتهمين تشمل جرائمهم التجسس والجرائم الجنسية ضد قاصرين، بالإضافة إلى إخفاء حقائق جوهرية عن الحكومة الأمريكية، مما يجعلهم مجرمين خطرين في ظل قيادة الرئيس ترامب.
تفاصيل الجرائم وأسباب سحب الجنسية
تشمل التهم التي واجهها هؤلاء الأشخاص نقل مواد إباحية تتعلق بأطفال والاعتداء الجنسي على قاصرين. ومن الملاحظ أن ليس جميع الأربعين شخصاً أدينوا بجرائم عنف، حيث واجه 19 شخصاً على الأقل إجراءات سحب الجنسية بسبب اتهامات بتقديم بيانات كاذبة في نماذج طلبات التأشيرة.
بيانات المستهدفين والنطاق الزمني
ينحدر الأشخاص المستهدفون من مناطق مختلفة حول العالم، حيث سجلت وزارة الأمن الداخلي وجود 11 شخصاً من المكسيك ضمن هذه القائمة. وتتراوح أعمار المستهدفين بين 26 و76 عاماً. وتغطي هذه العمليات الفترة الممتدة من 21 أغسطس إلى 2 أكتوبر، حيث تولت وزارة العدل المسؤولية الرئيسية عن هذه القضايا بعد إحالة الاستفسارات إليها من وزارة الأمن الداخلي.
أرقام قياسية غير مسبوقة
تعتبر عملية سحب الجنسية من 40 شخصاً خلال ستة أسابيع هي الأكبر من حيث عدد المحاولات المسجلة في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز هذه العملية إجمالي الحالات التي سُجلت في السنوات القليلة الماضية مجتمعة، وفقاً لبيانات باحثين في مشروع مركز تبادل المعلومات حول سجلات المعاملات.



