كتب: صهيب شمس
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية متعددة بهدف سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من 40 شخصاً. وتأتي هذه التحركات في إطار أكبر موجة من نوعها خلال فترة زمنية واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
اتهامات تشمل التجسس وجرائم خطيرة
تضمنت التهم الموجهة للمستهدفين العمل كعملاء لحكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين. وأوضح وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن هذا الإعلان يمثل أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث، مشيراً إلى أن المدعى عليهم أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية وارتكبوا جرائم خطيرة، من بينها التجسس وجرائم جنسية ضد قاصرين.
مصريون ضمن قائمة المستهدفين
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قائمة المتهمين الأربعين تضم رجالاً وسيدات يحملون الجنسية المصرية. وأكدت الوزارة أنها ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي.
التلاعب في إجراءات التجنس
من جانبه، صرح مساعد وزير العدل بريت شوميت بأن جميع هؤلاء الأشخاص قدموا معلومات كاذبة خلال مسار حصولهم على الجنسية الأمريكية، مؤكداً أن الإدارة تسعى لاستعادة الثقة والنزاهة في نظام التجنس، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الخداع في هذه الإجراءات.
المعايير القانونية لنزع الجنسية
بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يمكن سحب الجنسية إذا ثبت أن الحصول عليها تم بصورة غير قانونية أو عبر إخفاء وقائع جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً. وتتطلب المحاكم تقديم أدلة واضحة وقاطعة تثبت أن المخالفة كانت ذات صلة مباشرة بعملية التجنس وأثرت في قرار منحها.
