أوضح الإعلامي أحمد موسى أن أزمة سد النهضة كانت قابلة للحل عبر الوصول إلى اتفاق قانوني دولي منذ سنوات، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة السياسية كان العائق الأساسي أمام التوصل إلى تفاهمات واضحة تنظم ملف المياه.
تعثر الحلول القانونية الدولية
أشار موسى إلى أنه كان من الممكن إنهاء الأزمة في عام 2015 لو توفرت الإرادة السياسية اللازمة، لافتًا إلى أن المواقف والتصريحات الإثيوبية لم تقدم أي حلول حقيقية، ووصف التصريحات الصادرة من الجانب الإثيوبي بأنها تفتقر للإيجابية.
مبادئ القانون الدولي وحقوق دول المصب
شدد موسى على ضرورة التعامل مع ملف مياه النيل كقضية قانونية دولية وليس مجرد قضية سياسية، مؤكدًا أن القواعد الدولية واضحة في حماية حقوق دول المصب، وتفرض مبادئ عدم الإضرار والتشاور. وأضاف أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تحقيق الأمن والاستقرار والسلام واحترام سيادة الدول وحدودها.
السيادة والموارد المائية المشتركة
أكد أن الموقف المصري يستند إلى حقوق وقواعد قانونية راسخة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى قضايا المياه من منظور القانون الدولي، الذي يمنع أي دولة من استخدام مفهوم السيادة لامتلاك مورد مائي دولي بشكل منفرد، مشددًا على أن الحل يجب أن يقوم على الاتفاق والقانون بعيدًا عن فرض الأمر الواقع.
