استعرض المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، ملامح الأجندة التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الجديد، كاشفاً عن وجود نحو 30 قانوناً مدرجاً ضمن خطة العمل وفق ترتيب محدد يعتمد على الأولويات والمعايير الحكومية.
أولويات التشريع ومصلحة المواطن
أكد الوزير أن مشروع قانون المحليات يتصدر قائمة الأولويات التشريعية، إلى جانب مشروع قانون الأسرة ومشروع قانون منطقة المال والأعمال. وأوضح أن المعايير المتبعة في اختيار القوانين تهدف إلى معالجة القضايا القائمة التي تتطلب إصداراً سريعاً، بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للمواطنين.
التنسيق بين الحكومة والبرلمان
أشار المستشار هاني حنا إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة بين مجلس النواب والحكومة، حيث تضطلع وزارة شؤون المجالس النيابية بدور حلقة الوصل لتذليل العقبات التي قد تواجه النواب في تواصلهم مع أعضاء الحكومة. وأوضح أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء لتعزيز تفاعل الوزراء مع أعضاء البرلمان بما يخدم التنسيق المشترك.
تكامل مؤسسات الدولة
شدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن الحكومة والبرلمان بغرفتيه يعملان كمؤسسات متكاملة لتحقيق مصلحة المواطن، والتي تظل الأولوية القصوى وفقاً لتوجهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. كما هنأ أعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، مثنياً على أدائهم السابق ومؤكداً على دورهم في نقل نبض الشارع ومشكلات المواطنين للحكومة بشكل منتظم.
