17 دولة أوروبية تطالب بحماية تمويل الزراعة في موازنة الاتحاد الأوروبي

طالب قادة 17 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي بضرورة منح الأولوية لقطاع الزراعة ضمن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد، وذلك في رسالة وجهت إلى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بصفته الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي.

تحركات لحماية السياسات القائمة

وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الروماني نيكوشور دان الرسالة، التي انضمت إليها دول تشمل بلغاريا وقبرص وكرواتيا وإستونيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والمجر. وأكد القادة أن الموازنة المقبلة يجب أن تواجه تحديات الأمن والدفاع وأمن الطاقة والقدرة التنافسية دون المساس بالسياسات القائمة على المعاهدات، والتي تمثل العمود الفقري للتكامل الأوروبي.

أهمية السياسة الزراعية والتماسك

شدد القادة على أن السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك تساهمان في تعزيز أمن الغذاء ودعم المناطق الريفية والأقل نموا، بالإضافة إلى تقوية السوق الموحدة. وأشاروا إلى أن هاتين السياستين تواجهان خفضاً في القيمة الحقيقية ضمن مقترح المفوضية الأوروبية، محذرين من أن أي خفض إضافي سيؤدي إلى إضعاف موازنة الاتحاد ويهدد الدعم الشعبي للمشروع الأوروبي.

مقترحات لتعزيز الموارد المالية

أبدى القادة استعدادهم للعمل على إيجاد موارد جديدة للاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على الموازنات الوطنية، شريطة أن تكون هذه الموارد عادلة وبسيطة. وتضمنت المقترحات بحث خيارات مثل السداد التدريجي لبرنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، واستخدام أدوات محدودة للدين الأوروبي لتمويل أولويات استراتيجية، مع المطالبة بإلغاء نظام الحسومات الحالي الذي لم تعد الظروف المبررة له قائمة.