افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، فعاليات ورشة عمل إقليمية عربية بالقاهرة. وتأتي هذه الورشة في إطار مائدة مستديرة على مستوى الخبراء لمناقشة تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
تعاون إقليمي ودولي لتعزيز حقوق الإنسان
تُنظم اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني هذه الورشة بالشراكة مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وتستمر فعالياتها على مدار يومي 3 و4 أكتوبر 2026. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وغي بروينينكس، إلى جانب رؤساء وممثلي اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني من الأردن والمغرب وقطر والسعودية ولبنان، ومساعدي وزير العدل.
دور مصر في حماية السلم الإنساني
أكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية اعتزاز مصر باستضافة هذا اللقاء الذي يجمع القائمين على شؤون القانون الدولي الإنساني بالدول العربية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك. وأشار إلى أن التحديات الإنسانية والقانونية الراهنة في المنطقة تتطلب مضاعفة العمل لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الإنسانية وصون التراث البشري.
كما شدد الشريف على موقف مصر الثابت الداعي لتغليب الحوار وتسوية النزاعات سلماً لتجنب ويلات الحروب، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل دعم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للارتقاء بقدرات المؤسسات المعنية، وتنسيق العمل بين الجهات الوطنية وإعداد المقترحات التشريعية وتدريب الكوادر.
مشاركة عربية واسعة ومحاور نقاش مكثفة
شهدت الورشة مداخلات من ممثلي اللجان العربية، حيث استعرضت اللجان الوطنية في لبنان والمغرب وقطر والسعودية والأردن جهودها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم العدالة. كما أثنت المشاركات على دور اللجنة القومية المصرية في تسهيل تبادل الخبرات العربية.
يتضمن برنامج الورشة استعراض المشهد الراهن للتحديات المعاصرة التي تواجه إنفاذ القانون الدولي الإنساني، ومناقشة آليات إدماج القانون في التشريعات الوطنية. كما تتناول الجلسات الحماية القانونية لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، ودور الأوساط الأكاديمية في تعزيز الطابع العالمي لهذا القانون.
