افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، فعاليات ورشة عمل إقليمية عربية بالقاهرة. وتأتي هذه الورشة في إطار مائدة مستديرة للخبراء لمناقشة تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتنظمها اللجنة القومية بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة على مدار يومي 3 و4 أكتوبر 2026.
تعزيز التعاون العربي لحماية حقوق الإنسان
أكد وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع القائمين على شؤون القانون الدولي الإنساني من الدول العربية لتبادل الخبرات وتدارس التجارب. وأشار إلى ضرورة مضاعفة العمل لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل التحديات الإنسانية والقانونية التي تشهدها المنطقة، مشدداً على موقف مصر الثابت في تغليب الحوار وتسوية النزاعات سلماً لحماية الإنسانية وصون التراث البشري.
الدور المصري والشركاء الدوليين
استعرض المستشار الشريف جهود الدولة المصرية في دعم القدرات الوطنية والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للارتقاء بالمؤسسات المعنية. كما أشاد بالدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق العمل بين الجهات الوطنية والمساهمة في إعداد المقترحات التشريعية وتدريب الكوادر. ووجه التهنئة لدولة قطر لتوليها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، معرباً عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على تعاونها في بناء القدرات ونشر ثقافة القانون.
مشاركات عربية ودولية واسعة
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وممثلي اللجان الوطنية العربية من الأردن والمغرب وقطر والسعودية ولبنان. وتحدث المشاركون عن جهود لجانهم الوطنية في نشر ثقافة القانون والتدريب عليه، وأكدوا على أهمية قواعد القانون الدولي الإنساني كضمانة لحماية الإنسان في ظل النزاعات المسلحة المتزايدة.
أجندة ورشة العمل وتحديات التنفيذ
يتضمن برنامج الورشة استعراض المشهد الراهن للقانون الدولي الإنساني وأبرز التحديات المعاصرة. وتتضمن الفعاليات حلقات نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون، ودور اللجان الوطنية في الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي. كما تناقش الورشة آليات إدماج القانون في التشريعات الوطنية، والحماية القانونية لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، بالإضافة إلى دور الأوساط الأكاديمية في تعزيز الطابع العالمي لهذا القانون.
