ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بتشكيله الجديد. شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للصندوق عهود وافي، إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات ذات الصلة بملف كبار السن بمقر الصندوق في العجوزة.
انتقال الصندوق إلى المرحلة التنفيذية
يمثل هذا الاجتماع محطة مؤسسية هامة تتوج أربعة أشهر من العمل التأسيسي المكثف، حيث تم خلالها وضع الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية والتشغيلية اللازمة. ويهدف الصندوق من خلال هذه المرحلة إلى الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لتوفير خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات كبار السن، مع توسيع الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
تفعيل الخط الساخن وحماية حقوق المسنين
ناقش مجلس الإدارة خطة العمل التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، من بينها تفعيل الخط الساخن الموحد للصندوق عبر الرقم 19280 خلال شهر أكتوبر الجاري. وسيكون هذا الخط قناة مباشرة لاستقبال شكاوى وطلبات واستغاثات كبار السن، مع وضع آلية لتسجيل البلاغات والإحالة السريعة للحالات العاجلة إلى الجهات المختصة ومتابعتها ميدانيًا.
رؤية الصندوق وأدواره الرئيسية
يسعى الصندوق ليكون الذراع الوطني الرائد في تنظيم وتمويل وتنسيق خدمات رعاية المسنين في مصر من خلال ثلاثة أدوار: تنظيم منظومة الرعاية ووضع المعايير، وتنسيق جهود الجهات المختلفة لمنع الازدواجية، وتمكين الشركاء من الوصول إلى كبار السن وتوجيه التمويل لسد الفجوات الخدمية. ويأتي ذلك في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يستهدف تعزيز تكافؤ الفرص وتقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي والتعليمي للمسنين.
شراكات استراتيجية لدعم الرعاية
استعرض المجلس بروتوكولات التعاون المقترحة مع مؤسسات وطنية مثل الهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، ومؤسسة أبو العينين الخيرية، بالإضافة إلى جهات دولية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تطوير منظومة رعاية المسنين واقتصاد الرعاية في مصر.
