أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن طفرة نوعية في منظومة العمل بمكاتب التصديقات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمواطنين بأعلى جودة وسرعة ممكنة.
إنجازات مكاتب التصديقات
سجلت مكاتب التصديقات حصيلة كبيرة من المعاملات، حيث بلغ عدد التصديقات العادية 2,164,482 معاملة، مما يعكس حجم الإقبال والاعتماد على هذه المكاتب الرسمية لإنجاز المستندات والأوراق الهامة.
توسعات وتحديثات مستمرة
ضمن خطط التحديث الشامل، تم تطوير مكاتب الميرلاند وأحمد عرابي لرفع كفاءتها الخدمية والاستيعابية، ليصل إجمالي عدد مكاتب التصديقات إلى 41 مكتباً على مستوى الجمهورية، مدعومة بسيارات متنقلة لخدمة المواطنين. كما شهدت الفترة منذ مطلع يناير 2026 افتتاح 14 مكتب تصديق جديداً بهدف توسيع دائرة الاستفادة وتقليل التكدس.
التوزيع الجغرافي للمكاتب
تتوزع شبكة المكاتب لتغطية كافة أقاليم الجمهورية؛ حيث تضم منطقة القاهرة والجيزة مكاتب في العاصمة الإدارية، وهيئة الاستثمار، وأحمد عرابي، والغرفة التجارية بالجيزة، والميرلاند، ومجلس الدولة، والترجمان، و6 أكتوبر، والقوات المسلحة، والجامعة البريطانية بالشروق، وجامعات حلوان والقاهرة وعين شمس، بالإضافة للسيارات المتنقلة.
وفي وجه بحري، تغطي المكاتب محافظات الإسكندرية (سان ستيفانو، الأكاديمية البحرية، سموحة، العامرية)، والدقهلية (السنبلاوين، المنصورة 1 و2)، وكفر الشيخ، والغربية (طنطا)، ودمياط، والبحيرة، والسويس، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحر الأحمر (الغردقة)، والمنوفية (شبين)، والإسماعيلية، والشرقية.
أما في وجه قبلي، فتشمل الخدمة محافظات أسيوط عبر مكتبين، وقنا، وبني سويف، وأسوان، والمنيا، وسوهاج.
تعزيز العلاقات المصرية الجنوبية أفريقية
وعلى صعيد العلاقات الدولية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، برونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، خلال فعاليات منتدى العلمين أفريقيا. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وأشاد الوزير بعمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن التطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وثمن تدشين مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي كآلية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع المشروعات المشتركة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة، بما يدعم التكامل الاقتصادي في القارة.
