أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ضرورة توفير أدوات تمويلية مبتكرة وخفض أعباء الديون لمواجهة الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه القارة الأفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
فجوة تمويلية واسعة في أفريقيا
أوضحت الوزيرة أن أفريقيا تمتلك الرؤى والخطط اللازمة، لكنها تواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في الفجوة بين حجم التمويل المطلوب والتمويل المتاح فعلياً. وشددت على أن الاستثمار في الصمود والتنمية والأمن الاقتصادي هو السبيل لتعزيز قدرة القارة على مواجهة التقلبات المناخية.
احتياجات أفريقيا المناخية
أشار الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسئولية المجتمعية، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى نحو 277 مليار دولار أمريكي سنوياً للوفاء بالتزاماتها المناخية. وأوضح أن التمويل المتاح حالياً لا يغطي الاحتياجات، مما يتطلب تغيير النظرة إلى التكيف من كونه مجرد تكلفة إلى اعتباره استثماراً ضرورياً لحماية الأصول والبنية التحتية وسبل العيش.
الأولويات الوطنية لمصر في التكيف
أكد الدكتور صابر عثمان أن التكيف يمثل أولوية وطنية ملحة لمصر نظراً للتحديات التي تواجهها مثل ندرة المياه، وارتفاع منسوب سطح البحر، والضغوط على الزراعة والأمن الغذائي. وتضع مصر التكيف في صدارة أولوياتها في قطاعات المياه والزراعة والمناطق الساحلية، مع التوسع في مصادر المياه غير التقليدية وتحسين كفاءة الموارد وتطوير نظم الإنذار المبكر.
منصة نُوَفّي والتجربة المصرية
استعرض مساعد الوزيرة برنامج «نُوَفّي» الذي أطلقته مصر، والذي يعمل كمنصة وطنية تربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ويهدف إلى تحويل الأولويات المناخية إلى مشروعات جاهزة للتمويل والتنفيذ عبر الربط بين الخطط الوطنية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.
تحديات الوصول إلى التمويل المناخي
أوضح الدكتور عثمان أن التحدي لا يقتصر على حجم التمويل فحسب، بل يمتد إلى نوعيته وإمكانية الوصول إليه، حيث تواجه الدول النامية إجراءات معقدة ودورات اعتماد طويلة لدى صناديق التمويل المناخي. ودعا إلى توفير مزيج من المنح والتمويل الميسر والضمانات التي تخفض المخاطر وتجذب رأس المال الخاص دون زيادة أعباء الديون.
