طرح الكاتب الصحفي خالد ميري مخرجاً قانونياً لمعالجة إشكالية قيد الصحفيين الإلكترونيين وضمان حصولهم على الحماية النقابية. وأوضح ميري أن المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تتضمن تعريفاً للصحافة الإلكترونية والصحفي الإلكتروني، وهو ما يمكن الاستناد إليه لحل الأزمة القائمة.
بديل لتعديل قانون النقابة
أشار ميري إلى أن الدستور ينص على وجود نقابة مهنية واحدة لتنظيم المهنة، بينما يشمل قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعريف الصحفي الورقي والإلكتروني معاً. واقترح كبديل لتعديل قانون نقابة الصحفيين، مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بإضافة نص إلى المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بحيث ينص على أن هذا التعريف يأتي إضافة لما ورد في المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين.
تجنب الطعون على قرارات هيئة التأديب
حذر الكاتب الصحفي من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى فتح الباب للطعن على قرارات هيئة التأديب، نظراً لاحتمالية اعتبار تشكيلها باطلاً. وشدد على ضرورة رفع هذا المقترح بشكل عاجل للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، لضمان عدم الوقوع تحت طائلة البطلان القانوني، خاصة وأن التعديل المقترح يقتصر على إضافة جملة توضيحية تربط بين المادتين القانونيتين.
