مصر وتحديات الأمن القومي في ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب: كريم همام

تستعيد مصر في الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة دروسًا استراتيجية في كيفية إدارة الصراع وتوظيف القوة العسكرية والسياسية لتحويل الإنجاز الميداني إلى مكتسبات تحمي الأمن القومي. وبينما كان التحدي في عام 1973 يتمثل في استعادة أرض سيناء المحتلة، يواجه الأمن القومي المصري اليوم بيئة إقليمية معقدة ومتعددة الأبعاد.

توسع مفهوم التهديدات الإقليمية

تتحرك القاهرة في محيط إقليمي مشحون بالصراعات الحدودية، والحروب الأهلية، والضغوط الاقتصادية، وأزمات المياه والغذاء. وتبرز الحرب في غزة كأحد التحديات الكبرى لارتباطها المباشر بأمن سيناء والمستقبل السياسي للقضية الفلسطينية، مع رفض قطعي لأي تصورات تهدف لتهجير الفلسطينيين.

وفي الجنوب، تمثل الحرب في السودان تحديًا للأمن الحدودي والإنساني، لارتباطها الوثيق بملف نهر النيل والأمن المائي. بينما يظل استقرار ليبيا في الغرب ضرورة لمنع تهريب السلاح والهجرة غير النظامية، ويشكل اضطراب الملاحة في البحر الأحمر ضغطًا اقتصاديًا مباشرًا على قناة السويس وحركة التجارة العالمية.

التحركات الدبلوماسية وأمن الموارد

تعكس القمة الرباعية التي عقدت في العلمين بين مصر والسودان وإريتريا والصومال إدراكًا مصريًا لترابط دوائر الأمن من النيل إلى البحر الأحمر. وقد أكد إعلان العلمين على مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم وحدة السودان والصومال، وضمان حرية الملاحة، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار العابرة للحدود.

ويعد الأمن المائي أحد أعمدة الأمن القومي، حيث تواجه مصر تحديات ندرة الموارد وتغير المناخ وتأثيراته على حوض النيل. وتعمل الدولة من خلال الاستراتيجية القومية للموارد المائية حتى عام 2050 على رفع كفاءة الاستخدام وتنمية الموارد غير التقليدية وحماية المجاري المائية.

الجبهة الرقمية والأمن السيبراني

يبرز التحول الرقمي كجبهة تحدٍ جديدة، حيث تُستخدم الفضاءات الإلكترونية لإثارة الشائعات وتضخيم الأزمات. وقد أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى ارتفاع معدلات الشائعات بنسبة 113% خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتموين.

ولمواجهة هذه المخاطر، تعمل الدولة عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027 على بناء فضاء رقمي آمن، وحماية البنية التحتية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، مما يعكس قدرة الدولة المصرية على التكيف مع المتغيرات واستباق المخاطر بأساليب تتناسب مع طبيعة كل مرحلة.