كتب: كريم همام
نجحت مصر، بالتعاون مع بنجلاديش ومجموعة من الدول الإقليمية، في قيادة مبادرة أدت إلى اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل متكامل وبالتوافق.
رؤية مصرية للتطور التكنولوجي
تجسد هذه الخطوة الرؤية المصرية التي تضع الإنسان وحقوقه في مركز عملية التطور التكنولوجي، مع السعي لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية حقيقية، وفي الوقت ذاته مواجهة مخاطره من خلال وضع ضمانات فعالة تضمن عدم اتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول.
أولويات القرار وحقوق الدول النامية
يركز القرار على حماية الحق في التنمية، والعمل اللائق، والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي. كما يشدد على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية عبر تقديم المساعدة الفنية، وتبادل المعارف، ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها لضمان استفادتها من التحول الرقمي.
خطوات عملية لمواجهة التحديات
يتضمن القرار خطوات تنفيذية تشمل عقد اجتماع داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وسد الفجوة الرقمية، مع إعداد تقرير شامل يتناول نتائج هذه المناقشات ومخرجاتها. وجاء هذا الإنجاز نتيجة مشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف للوصول إلى نص يضمن مستقبلاً أكثر إنصافاً للذكاء الاصطناعي للجميع.
