كتب: كريم همام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة سبل تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، وذلك عبر التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية. حضر الاجتماع وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تركزت محاور الاجتماع على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال السنوات المقبلة. ويبلغ عدد هذه المدارس في الوقت الحالي 225 مدرسة، بينما تسعى الحكومة من خلال تفعيل الشراكات إلى إنشاء ما بين 200 و250 مدرسة تطبيقية سنوياً، بهدف الوصول إلى 1000 مدرسة بحلول عام 2030.
دور القطاع الخاص والحوافز المستدامة
تستهدف الشراكة مع القطاعين الصناعي والخدمي إشراك الشريك الخاص في وضع المناهج والبرامج التطبيقية التي تلبي احتياجات السوق، وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل المنشآت، وصولاً إلى تأمين فرص عمل مباشرة بعد التخرج. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة، التي قد تشمل حوافز ضريبية، لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في هذه المدارس.
التحضير لمنتدى مصر 2026 وملف الدين العام
تناول الاجتماع أيضاً التحضيرات لجلسات منتدى مصر 2026، حيث سيتم تخصيص جلسة كاملة لمناقشة إدارة ملف الدين الخارجي واستدامة مساره النزولي. وتعمل الحكومة على توضيح مستهدفاتها المتعلقة بالدين العام والخارجي للمواطنين، تماشياً مع اهتمامات الرأي العام.
مؤشرات انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي
أظهرت البيانات تراجع إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 95.7% في العام المالي 2022/2023، ليصل إلى قرابة 82% مع انتهاء العام المالي 2025/2026. وتستهدف الحكومة مواصلة هذا المنحى النزولي للوصول بنسبة الدين إلى قرابة 78% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، كما ستناقش جلسات منتدى مصر 2026 موارد النقد وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
