شاركت جمهورية مصر العربية في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي تحت عنوان "طول العمر الصحي والشيخوخة"، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة اليابانية طوكيو. تهدف الورشة إلى التعرف على التجربة اليابانية وتبادل الخبرات الدولية حول الاستجابة للتحولات الديموغرافية المتسارعة، وتعزيز سياسات طول العمر الصحي والرعاية طويلة الأجل لكبار السن.
مشاركة مصرية رفيعة المستوى
ضم الوفد المصري المشارك في الورشة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتورة هبة عبد المنعم، مساعدة وزير التخطيط، والدكتورة مها ونيس، أخصائي ملف الصحة بمكتب البنك الدولي. وقد شملت المشاركة الدولية خبراء من اليابان والبرازيل والهند والصين وكرواتيا وغانا وإثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتايلاند.
استعراض التجربة اليابانية والتحولات الديموغرافية
تناولت ورشة العمل التجربة اليابانية في مجال الشيخوخة الصحية والسياسات والبرامج التي طورتها اليابان للاستجابة لارتفاع متوسط العمر وما يفرضه من احتياجات متزايدة في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. كما تضمنت الأعمال زيارات ميدانية لمراكز رعاية كبار السن الحكومية والخاصة في اليابان للاطلاع على نظم تقديم الخدمات ودور المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
الرؤية المصرية لمواجهة التغير السكاني
استعرض الجانب المصري التجربة الوطنية في رعاية كبار السن، مشيرًا إلى التوقعات بحدوث تحول ديموغرافي متسارع في مصر، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى نحو 17.5% بحلول عام 2072، مقارنة بـ 5.8% حاليًا. وتستهدف الرؤية المصرية تعزيز طول العمر الصحي من خلال ثلاثة محاور تشمل تغيير الوعي المجتمعي، وتعظيم قيمة العمل بعد المعاش عبر فرص مرنة، وتوفير رعاية صحية متكاملة ووقائية.
استراتيجيات الرعاية والاستدامة
تركز الاستراتيجية المصرية على دمج خدمات كبار السن في مراكز الرعاية الأولية، وتوفير خدمات الرعاية المنزلية، والتشخيص المبكر للأمراض غير السارية. كما تسعى الدولة إلى تطوير مفهوم المعاش ليكون مرتبطًا بالحالة الصحية والقدرة على العمل وليس السن وحده، مع تعزيز الحماية الاجتماعية والتشريعية لضمان حقوق وكرامة كبار السن، وخاصة الفئات ذات الدخول المنخفضة.
