أكدت مصر أن مستقبل القارة الأفريقية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على إدارة مواردها المائية بصورة رشيدة ومستدامة، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق الشعوب في المياه والحياة.
التحديات الاستراتيجية للأمن المائي في أفريقيا
تعد قضية الأمن المائي المستدام من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة في ظل التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يعد الأمن المائي مقتصرًا على توفير المياه فحسب، بل أصبح عنصرًا أساسيًا مرتبطًا بالأمن الغذائي والصحي وأمن الطاقة، وقدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعاون المصري الأفريقي ودعم التكامل الاقتصادي
تحرص مصر على دعم جهود التنمية في مختلف أنحاء القارة من خلال المساهمة في بناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية والري الحديث ومواجهة آثار التغيرات المناخية. كما تولي مصر اهتمامًا بالغًا بتعزيز العمل الأفريقي المشترك، بما يشمل المشاركة الفاعلة في أطر العمل الأفريقي، ودعم جهود التكامل الاقتصادي، وتطوير مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتعزيز الربط التجاري واللوجستي.
اتفاقية التجارة الحرة والعدالة الثقافية
تمثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. وبالتوازي مع ذلك، تبرز قضية العدالة التعويضية واسترداد التراث الثقافي الأفريقي كحق أصيل للشعوب الأفريقية للحفاظ على هويتها الحضارية، حيث تدعم مصر الجهود الرامية لحماية هذا الإرث واستعادته وفقًا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
مبادئ إدارة الموارد المائية العابرة للحدود
تؤمن مصر بأن إدارة الأنهار الدولية والموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تستند إلى مبادئ التعاون والتوافق والشراكة واحترام قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، والإخطار المسبق بشأن المشروعات ذات التأثير المشترك. كما تشدد على أن الموارد المشتركة يجب أن تُدار عبر اتفاقات ملزمة تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية.
