أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية إلى لجنة مشتركة تضم القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته.
أهداف حماية حقوق العمال
يهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب علي خليفة إلى حماية العمال وتنظيم ظروف تشغيلهم، والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل. ويرتكز المشروع على مبدأ ضمان حقوق العامل اليومي أو الموسمي في الأجر والحماية من مخاطر العمل والتأمين، مؤكدًا أن عدم استقرار العمل لا يسقط الحقوق القانونية.
ضوابط نقل العمال ووسائل السلامة
يتضمن المشروع مادة خاصة بتنظيم نقل العمال، حيث يحظر استخدام سيارات نقل البضائع والمعدات لنقل الأشخاص، ويشترط استخدام مركبات مخصصة أو مرخصة تخضع للفحص الفني الدوري. كما يمنع القانون نقل العمال في وضعية الوقوف أو خارج مقصورة الركاب، مع ضرورة توافر وسائل السلامة والتأمين الإجباري.
ويلزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير وسيلة نقل مستوفية للاشتراطات أو التعاقد مع جهة مرخصة على نفقتهم، في حال كانت مواقع العمل خارج نطاق المدن أو لا تصل إليها خطوط النقل العام. ويعتبر المشروع إصابة العامل أثناء انتقاله بوسيلة النقل المخصصة من قبيل إصابات العمل.
التسجيل الرقمي والحقوق التأمينية
يسعى المشروع إلى تنظيم عمليات التسجيل والتشغيل عبر إنشاء سجل وطني ومنصة رقمية، مع ربط التأمين بأيام العمل الفعلية والأجور المثبتة. ويضمن القانون الحفاظ على الحقوق التأمينية للعامل حتى عند انتقال العمل بين أصحاب عمل مختلفين أو خلال فترات الانقطاع.
كما يفتح المشروع الباب لمناقشة الأحكام مع النقابات العمالية والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني لضمان فاعلية القانون وقابليته للتطبيق بما يحقق السلامة والرقابة والمحاسبة.
