أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي لتعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بنقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.
مسار تشريعي وتطوير قانوني
يمثل هذا المشروع انتقالًا من مرحلة دراسة الأثر التشريعي ورصد التحديات التي تمت داخل مجلس الشيوخ، إلى مرحلة تطوير النصوص القانونية للوصول إلى تشريع أكثر ملاءمة لطبيعة النقابة واحتياجات أعضائها.
ثلاث سنوات من الحوار والبحث
استغرق إعداد مشروع القانون نحو ثلاث سنوات، تضمنت حوارات موسعة مع أعضاء نقابة التجاريين والمتخصصين وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج الدراسات البرلمانية السابقة، وذلك بهدف صياغة تعديلات تواكب التحديات القائمة ومستقبل المهنة.
أهداف المشروع والدعم البرلماني
يهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني لنقابة التجاريين وتعزيز دورها ومكانتها المهنية والاجتماعية. وقد حظي المشروع بدعم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونواب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الذين شاركوا في التوقيع عليه.
