مشاركة مصرية في ورشة عمل دولية باليابان حول طول العمر الصحي

شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية ضمن وفود تمثل 12 دولة في ورشة عمل دولية حول طول العمر الصحي استضافتها اليابان بدعوة من البنك الدولي. تهدف الورشة إلى استعراض التجربة اليابانية في التعامل مع قضايا الشيخوخة وتعزيز مفهوم طول العمر الصحي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومات رعاية كبار السن.

وفد مصري رفيع المستوى يمثل الدولة

مثل مصر في هذه الورشة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة هبة عبد المنعم، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مها ونيس، أخصائي ملف الصحة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة. وشهدت الورشة مشاركة وفود من دول عدة منها أستراليا، غانا، كينيا، ليتوانيا، إثيوبيا، الهند، سريلانكا، باكستان، وكندا.

زيارات ميدانية وتجارب دولية

تضمنت الورشة زيارات ميدانية للتعرف على التجربة اليابانية في رعاية المسنين، شملت مراكز رعاية حكومية وخاصة، من بينها مدينة ميامينوسا التي تضم أحد أكبر مراكز رعاية المسنين في العالم، حيث تصل نسبة كبار السن بها إلى 48% من إجمالي السكان. كما ناقش المشاركون أبعاد ظاهرة الشيخوخة والتحديات المرتبطة بها دوليًا، ودور القطاع الخاص في مواجهة هذه الظاهرة.

محاور مواجهة التغيرات الديموغرافية

تتركز الجهود لمواجهة التغيرات الديموغرافية المتوقعة على ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يتعلق بتغيير الوعي المجتمعي وتعظيم قيمة العمل بعد سن المعاش عبر إتاحة وظائف مناسبة وإعادة تعريف مفهوم المعاش ليرتبط بالحالة الصحية والقدرة على العمل بدلاً من السن فقط. والمحور الثاني يهدف لتوفير رعاية صحية متكاملة ووقائية وعلاجية ميسرة بالقرب من محل إقامة المواطنين، مع دعم الرعاية المنزلية وخدمات كبار السن داخل مراكز الرعاية الأولية والتعاون مع الجمعيات الأهلية، والتركيز على التشخيص المبكر للأمراض غير السارية.

توقعات النمو السكاني لكبار السن في مصر

تشير البيانات إلى أن نسبة من تجاوزوا 65 عامًا في مصر تبلغ حاليًا 5.8%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 17.5% بحلول عام 2072. واستعرض الوفد المصري خطة الدولة لتحسين منظومة رعاية كبار السن من خلال تدابير صحية واجتماعية وتشريعية متكاملة، تهدف إلى خفض معدلات الإعالة التي تبلغ حاليًا نحو 61%، مع ضمان توفير الحماية المجتمعية والتشريعية لكبار السن لضمان حياة كريمة لهم.