شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال المنتدى الأفريقي الخامس للأعمال وحقوق الإنسان، والذي عُقد في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر سبتمبر 2026. وقد مثل المجلس في هذه الفعاليات الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية.
مشاركة واسعة في المنتدى الأفريقي
شهد المنتدى حضورًا واسعًا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والأفريقية، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني. وشارك ممثل المجلس في جلسة متخصصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نظمتها شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حيث ركزت الجلسة على التعاون بين الشمال والجنوب وسبل الانتصاف في القضايا العابرة للحدود.
رؤية المجلس لتعزيز دور المؤسسات الوطنية
استعرض المجلس رؤيته الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع الشكاوى المرتبطة بأنشطة الأعمال وتيسير وصول المتضررين إلى سبل الانتصاف. وشدد ممثل المجلس على أهمية تطوير التعاون بين المؤسسات الوطنية ونقاط الاتصال الوطنية والمؤسسات النظيرة، خاصة في التعامل مع القضايا العابرة للحدود.
مقترحات عملية لآليات الانتصاف
طرح المجلس مجموعة من المقترحات العملية، شملت تحديد نقاط اتصال متخصصة داخل المؤسسات الوطنية الأفريقية لملف الأعمال وحقوق الإنسان، وتطوير مسارات مبسطة لإحالة الشكاوى العابرة للحدود، وتعزيز المتابعة المشتركة للقضايا ذات الأهمية. وأكد ممثل المجلس أن قدرة المتضرر على الوصول إلى جهة تستمع إليه وآلية واضحة للانتصاف هي الاختبار الحقيقي لمنظومة الأعمال وحقوق الإنسان.
الاستثمار وحماية الحقوق
أوضح ممثل المجلس أن حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الاستثمار والنشاط الاقتصادي، بل تساهم في بناء بيئة أعمال أكثر استقرارًا واستدامة وثقة. وعلى هامش المنتدى، عقد ممثل المجلس لقاءات مع مسؤولين وخبراء من الأمم المتحدة وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية والمنظمات الدولية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الشكاوى والانتصاف وخطط العمل الوطنية.
