دعا نحو 500 وزير ودبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة مشروع الاستيطان الإسرائيلي المعروف باسم «E1» في الضفة الغربية المحتلة.
مطالبات بإجراءات عقابية وتشريعية
طالب الموقعون على مقال رأي في صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية تهدف إلى التصدي لمشروع الاستيطان. وشملت هذه المطالب فرض عقوبات على المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى منع التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية.
تحذيرات من عزل القدس الشرقية
أوضح الموقعون أن الحكومة الإسرائيلية تتأهب لإسناد عقود المرحلة الأولى من مشروع «E1»، والذي يتضمن بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية بالقرب من القدس. وحذروا من أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على زيادة عزل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، مما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
انتقادات لأداء الاتحاد الأوروبي
انتقد المسؤولون السابقون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات كافية للحيلولة دون تنفيذ المشروع، معتبرين أن الاتحاد لم يلتزم بمعاهداته التي توجب التحرك تجاه انتهاكات القانون الدولي. كما دعا الموقعون إلى تعليق البنود التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مطالبين باتخاذ هذه الخطوات خلال الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر الجاري.
