منح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من المزايا والحقوق التي تهدف إلى دعمهم وتسهيل حياتهم، حيث نص القانون على التزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعومة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية
أقر القانون إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى من الرسوم المقررة قانونًا إذا كان مخصصًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشمل الإعفاءات الضريبة الجمركية بكافة أنواعها على التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات، وذلك في حال كان المستورد هو الشخص ذو الإعاقة لاستعماله الشخصي، أو جهة أو جمعية مختصة بتقديم هذه الخدمات.
تسهيلات في وسائل النقل
شملت الإعفاءات أيضًا وسائل النقل الفردية للشخص ذي الإعاقة أياً كانت نوع إعاقته، سواء كان الشخص لنفسه أو من ينوب عنه، وسواء كان قاصرًا أو بالغًا. ويُمنح الإعفاء عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، مع اشتراط عدم قيادة أو استعمال الوسيلة إلا من قبل الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك وفقًا لتراخيص الجهات المنوط بها إصدار رخص القيادة.
حقوق الموظفين من ذوي الإعاقة
وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يتمتع الموظفون من ذوي الإعاقة بمزايا وظيفية تشمل تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة. كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على حق الموظف من ذوي الإعاقة في طلب نقله داخل الوحدة إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، بشرط وجود وظيفة تناسب حالته الصحية في ذلك المكان.
