أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نحو 95% من موارد مصر المائية تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل. وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية لا تقف ضد التنمية في أي دولة أفريقية، لكنها ترفض أي مشروعات قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح الدول الأخرى، خاصة في الأنهار العابرة للحدود.
الموقف من التنمية في أفريقيا والأنهار العابرة للحدود
وأوضح رئيس الوزراء أن الأنهار العابرة للحدود تخضع لقواعد القانون الدولي، الذي ينص على أن جميع الدول هي شريكة في الموارد المائية لهذا النهر. وأشار إلى أن مصر تدعم دول حوض النيل في تنفيذ مشروعاتها، شريطة أن يتم ذلك في إطار من التنسيق المشترك وضمان عدم وقوع أي ضرر للدول الأخرى.
التمسك بالحل الدبلوماسي لقضية سد النهضة
وأكد مدبولي تمسك مصر بالحل الدبلوماسي والسياسي لقضية سد النهضة، تماشيًا مع رؤية الرئيس المصري. وشدد على ضرورة وجود ضوابط واضحة وموافقة مسبقة من دولتي المصب، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية مشتركة لتشغيل وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بموارد مصر والسودان، خاصة في حالات الجفاف الممتد التي تمثل تحديًا كبيرًا.
مستهدفات اقتصادية وتنمية شاملة
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء مجموعة من المستهدفات الاقتصادية، منها السعي لوصول الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أشار إلى تجاوز تحويلات المصريين بالخارج حاجز 47 مليار دولار، وتسجيل 18 مليار دولار كعائدات من زيارة 19 مليون سائح لأول مرة، بالإضافة إلى استهداف مطار القاهرة استقبال 70 مليون راكب.
