قرارات حاسمة لمجلس نقابة المهندسين المصرية

أصدر مجلس نقابة المهندسين المصرية عدة قرارات هامة خلال جلسته المنعقدة أمس السبت، تناولت ملفات القيد، وصرف المعاشات، والمشاريع الإسكانية، وتطوير المنظومة المهنية.

رفض قيد خريجي الشعبة الأدبية

أكد المجلس رفضه التام لقيد خريجي الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، مع التعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لهذا الأمر. كما قرر حصر ودراسة القضايا التي حصل فيها بعض الخريجين غير المستوفين للشروط على أحكام قضائية بالقيد، ومخاطبة رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تداعيات هذه القضايا.

وشدد المجلس على رفض أي تعديل في شروط القبول بكليات الهندسة يخالف القواعد المقررة، والتي تقتصر على حاملي شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو الدبلومات الفنية المعادلة. وأشار إلى اتخاذ إجراءات لحفظ حقوق النقابة تجاه البرامج الخاصة التي تقبل طلاباً من كليات نظرية، وفي حال اضطرار النقابة لقيدهم تنفيذاً للقانون، سيتم تدوين عبارة غير مسموح له بممارسة المهنة على بطاقات عضويتهم.

تعديلات وصرف المعاشات

وافق المجلس على صرف كامل المعاش الموقوف والمرتد نتيجة عدم تحديث البيانات، وذلك بعد العرض على لجنة صندوق المعاشات والإعانات واعتماد المجلس الأعلى. كما تمت الموافقة على صرف معاش استثنائي لمدة عامين لبعض حالات بنات المهندسين المتوفين اللاتي لم يتقدمن للصرف وقت الوفاة بسبب العمل أو الزواج، ثم تقدمن بعد تغيير ظروفهن مثل ترك العمل أو الطلاق.

المشاريع الإسكانية والخدمية

في ملف الإسكان، وافق المجلس على طرح 143 وحدة سكنية بمشروع الـ 18 فداناً بمدينة السادس من أكتوبر للبيع، تشمل 134 وحدة نصف تشطيب و9 وحدات كاملة التشطيب. كما تم ترسية المناقصة العامة لتنفيذ مجمع مقابر النقابة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على شركة وادي النيل للمقاولات، مع تخصيص 8 مقابر من المجمع لدفن المهندسين غير القادرين دون مقابل مالي.

شملت القرارات أيضاً الإشراف على تنفيذ نادي المهندسين بمدينة قنا الجديدة، واعتماد أعمال إنشاء نادي المهندسين بكوم أمبو بأسوان، وإسناد أعمال تشطيب مبنى الخدمات ونادي المهندسين بسوهاج الجديدة. كما تم تكليف لجنة للإشراف على أعمال نادي المهندسين بأسيوط الجديدة ومتابعة المرحلة الثانية.

تطوير المنظومة المهنية

قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد مشروع تفصيلي لتطبيق منظومة المهندس الممارس والتطوير والتأهيل المهني، بهدف وضع تصور لآليات التدريب والاختبارات والاعتماد والترقي المهني بالتنسيق مع رؤساء الشعب الهندسية، مع التأكيد على أن هذه المنظومة لن تكون إلزامية.