قاضٍ أمريكي يوقف غرامات باهظة ضد المهاجرين غير الشرعيين

كتبت: بسنت الفرماوي

أصدر قاضٍ اتحادي في مدينة بوسطن قراراً يقضي بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض غرامات مالية ضخمة على المهاجرين غير الشرعيين الذين لم يغادروا الولايات المتحدة بعد صدور أوامر ترحيل نهائية بحقهم.

قرار قضائي ضد الغرامات المالية

وصف جورج أوتول، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، هذه الغرامات بأنها غير قانونية في أمر قضائي صدر يوم الاثنين. وأشار أوتول إلى أن العقوبات التي قد تصل قيمتها إلى 1.8 مليون دولار لكل حالة تعتبر باهظة للغاية، ومن شأنها أن تدفع المهاجرين إلى الإفلاس المالي وتلحق الضرر بالأفراد الذين يعانون بالفعل من أوضاع اقتصادية هشة.

تفاصيل حملة الغرامات والترحيل الذاتي

تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة إدارة ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي تهدف إلى دفع المهاجرين لمغادرة البلاد طوعاً عبر ما يُعرف بالترحيل الذاتي. وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أرسلت إخطارات لآلاف المهاجرين في يوليو الماضي، تتضمن عقوبات مالية تشمل غرامات يومية قدرها 998 دولاراً، مع منحهم مهلة 30 يوماً فقط للاعتراض.

كما سمحت الخطة للوزارة بفرض غرامات بأثر رجعي عن فترة تصل إلى خمس سنوات، وبسقف مالي يبلغ 1.8 مليون دولار. وذكرت وزارة الأمن الداخلي أنها فرضت أكثر من 100 ألف غرامة من هذا النوع سابقاً، ليصل إجمالي الغرامات المدنية إلى 84 مليار دولار.

تحديات قانونية ودستورية

وكانت مجموعة من المهاجرين قد رفعت دعوى قضائية جماعية ضد وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر الماضي للطعن في هذه العقوبات. ودفع المحامون بأن هذه الغرامات تنتهك قانون الإجراءات الإدارية وبند الإجراءات القانونية الواجبة الوارد في التعديل الخامس للدستور الأمريكي، بالإضافة إلى ضمانات دستورية أخرى.

وتضع إدارة ترامب ملف الهجرة كأولوية رئيسية منذ توليها المنصب، حيث شملت إجراءاتها إلغاء مئات الآلاف من التأشيرات الخاصة بالمهاجرين وحاملي البطاقات الخضراء، وإنهاء تصنيفات الوضع المحمي المؤقت لعدة دول، بالإضافة إلى محاولات إنهاء الحماية المرتبطة بمنح الجنسية التلقائية بالميلاد للأطفال على الأراضي الأمريكية.