فلسطين ترفض الإجراءات الإسرائيلية ضد القنصلية البريطانية

كتب: صهيب شمس

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، واصفة إياها بالإجراءات غير القانونية.

محاولات لفرض السيادة على القدس

اعتبرت الوزارة أن هذه التحركات تمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، وتدخلاً في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف لمعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.

الوضع القانوني للقدس الشرقية

أكدت الوزارة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين. وشددت على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة عليها، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي فيها.

دعم الدور البريطاني في القدس

شددت الخارجية الفلسطينية على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس، والحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل. وطالبت بوجوب عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية، مؤكدة أن أي ترتيبات جارية لا يمكن اعتبارها تغييراً للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضاً محتلة.

تثمين الموقف البريطاني

ثمنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية رفضها لأي ادعاء قانوني لإسرائيل بشأن إغلاق القنصلية، وتمسكها بأن القدس الشرقية أرض محتلة. كما أشادت بتعهد المملكة المتحدة باستمرار تطبيق القانون الدولي وتوسيع العقوبات على منظومة الاحتلال، وتأكيدها على أن مقر القنصلية لن يغلق وسوف تواصل تقديم خدماتها الحيوية للشعب الفلسطيني.

أعربت الوزارة عن تقديرها لعلاقات الصداقة والشراكة بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.