كتب: إسلام السقا
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، واصفة هذه الخطوات بأنها غير قانونية.
محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية
اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وتدخلًا في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تهدف لمعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.
الوضع القانوني للقدس الشرقية
أكدت الوزارة في بيانها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين. وشددت على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة عليها، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي.
دعم الدور البريطاني في القدس
شددت الخارجية الفلسطينية على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس والحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل. وأكدت وجوب عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية، مشيرة إلى أن أي ترتيبات جارية لا يمكن اعتبارها تغييراً للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضاً محتلة.
ثمين الموقف البريطاني
ثمنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية رفضها لأي ادعاء قانوني إسرائيلي بإغلاق القنصلية، وتمسكها بأن القدس الشرقية أرض محتلة. كما أشادت بتعهد المملكة المتحدة باستمرار تطبيق القانون الدولي وتوسيع العقوبات على منظومة الاحتلال، وتأكيدها على أن مقر القنصلية لن يُغلق وستواصل تقديم خدماتها الحيوية للشعب الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، أشادت الوزارة بعلاقات الصداقة والشراكة بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، معربة عن تقديرها للمواقف البريطانية الداعمة لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون المشترك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
