كتبت: فاطمة يونس
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، واصفة هذه الخطوات بأنها غير قانونية.
محاولات لفرض السيادة والتدخل الدبلوماسي
اعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين. وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي كنوع من المعاقبة للمملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.
الوضع القانوني للقدس الشرقية
أكدت الوزارة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين، مشددة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة عليها، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي.
دعم الدور البريطاني في القدس
شددت الخارجية الفلسطينية على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس والحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل. وطالبت بضرورة عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية، مؤكدة أن أي ترتيبات جارية لا يمكن اعتبارها تغييراً للوضع القانوني للقدس الشرقية أو قبولاً بالادعاءات الإسرائيلية بالسيادة عليها.
إشادة بالموقف البريطاني الثابت
ثمنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية رفضها لأي ادعاء قانوني إسرائيلي بإغلاق القنصلية، وتمسكها بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وتعهدها بمواصلة تطبيق القانون الدولي. كما أشادت بالعلاقات القائمة بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، معربة عن تقديرها للمواقف البريطانية الداعمة لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.
