أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن إطلاق خارطة طريق جديدة تهدف إلى معالجة الصعوبات التي تواجه طلاب المرحلة الثانوية والعاملين في المؤسسات التعليمية. وتتضمن هذه الخطة خمسة محاور عمل أساسية، ومن المقرر صدور القرارات الأولى المتعلقة بها قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
محاور خطة العمل التعليمية
تشمل المحاور الخمسة التي حددها لوكورنو ضمان انتظام الدروس، وتحسين ظروف التدريس وحالة المباني المدرسية بالتنسيق مع المجالس الإقليمية، وتنظيم أيام الدراسة، وتعزيز شفافية منصة «باركورسوب» للقبول الجامعي، بالإضافة إلى ضمان المتابعة الفعلية لمقترحات طلاب المرحلة الثانوية.
وفي سياق الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن زيادة قدرها 1.2 مليار يورو في مخصصات وزارة التربية الوطنية مقارنة بعام 2026، وذلك بهدف مواصلة التقدم وتصحيح الثغرات القائمة.
إجراءات عاجلة لاستئناف الدراسة
تقرر استئناف الدراسة اعتبارًا من يوم الاثنين في جميع المؤسسات التي تسمح أوضاعها الأمنية وحالة مبانيها بذلك، مع إمكانية الاستئناف التدريجي ومنح الأولوية لطلاب السنة النهائية والفصول المقبلة المقبلة على الامتحانات. كما سيتم إطلاق إجراءات لمعالجة حالات الغياب الطويلة والوظائف الشاغرة، لا سيما في التخصصات والتعليم المهني، مع تقليص المدد الزمنية لتعيين البدلاء.
تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا
من المقرر عقد اجتماع مع رؤساء المجالس الإقليمية لتحديد التدخلات اللازمة في المباني المدرسية، بما في ذلك إجراءات التكيف مع موجات الحر الشديد قبل صيف 2027. كما يجري البحث في تحسين الجداول الزمنية وظروف العمل عبر إمكانية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد البرمجيات المدرسية.
الشفافية ومواجهة العنف
سيعمل وزيرا التربية الوطنية والتعليم العالي على تقديم مقترحات قبل نهاية أكتوبر لتحسين شفافية منصة «باركورسوب» لتوضيح معايير اختيار المسارات الدراسية. ومن جانب آخر، شدد لوكورنو على عدم التهاون مع أعمال العنف، معلناً عن تسريع دراسة مشروع قانون «المخرّب يدفع» لتحميل مرتكبي أعمال التخريب تكلفة الأضرار التي يتسببون فيها.



