وضع قانون الأحوال المدنية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية، بما يشمل تسجيل وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، وتنظيم استخراج المستندات الرسمية وإثبات البيانات.
إجراءات تسجيل الميلاد والوفاة بالخارج
أوجبت المادة 58 من القانون ضرورة الإبلاغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين المصريين أثناء تواجدهم بالخارج أو أثناء السفر، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الواقعة أو من تاريخ الوصول إلى الخارج. ويتم تقديم هذا البلاغ عبر القنصليات المصرية في الدولة التي وقعت بها الواقعة، أو من خلال قسم سجل مدني المواطنين بالخارج التابع لمصلحة الأحوال المدنية.
الالتزامات المتعلقة بالزواج والطلاق
ألزمت المادة 60 المواطنين المصريين المقيمين بالخارج بضرورة الإبلاغ عن وقائع الزواج أو الطلاق التي تتم خارج البلاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها. ويتم ذلك من خلال القنصليات المصرية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، حيث تتولى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات القيد وإصدار الوثائق الرسمية وتسليمها لصاحب الشأن.
الغرامات المالية للمخالفين
حددت المادة 66 من القانون العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة، حيث نصت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 200 جنيه على كل من يخالف أحكام المادتين 58 و60، وذلك في حالات عدم الإبلاغ عن الوقائع المذكورة خلال المواعيد القانونية المحددة.
