أكد الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس «سيمو»، أنه لا ينبغي توجيه اتهامات لأجهزة الأمن المصرية بتجاوز القانون في الإجراءات المتخذة ضد منصة «متصدقش» والقائمين عليها دون تقديم دليل ملموس.
التقييم في ضوء قوانين مكافحة الإرهاب
وأوضح عبدالرحيم علي أن جميع الإجراءات التي اتُخذت في هذه القضية يجب أن تُقرأ وتُقيم في ضوء أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لعمل جهات الضبط والتحقيق.
ضرورة تحديد النصوص القانونية
وشدد على أن من يوجه اتهاماً للأجهزة الأمنية يتوجب عليه أولاً تحديد النص القانوني الذي جرى تجاوزه، بدلاً من إدارة الاتهامات عبر الشعارات والادعاءات المرسلة دون سند.
