تجدد الخلاف الدبلوماسي بين دولة الإمارات وإيران بشأن السيادة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، حيث حدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، المسارات التي تتمسك بها أبوظبي لتسوية النزاع.
مسارات الحل السلمي الإماراتية
أكد أنور قرقاش أن نهج دولة الإمارات ثابت وواضح، ويتمثل في حل النزاع سلمياً عبر خيارين أساسيين: إما المفاوضات الثنائية المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأوضح أن أبوظبي ستواصل المطالبة بحقوقها المشروعة بمسؤولية، وصولاً إلى تسوية تستند إلى قواعد القانون الدولي، وهو الموقف الذي تم التأكيد عليه أيضاً خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الموقف الإيراني والردود المتبادلة
في المقابل، ترفض طهران أي مفاوضات بشأن السيادة على الجزر، حيث أكد مسؤولون إيرانيون أن الجزر إيرانية ولن تتنازل عنها. ووصف علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية، المطالب الإماراتية بأنها ادعاءات لا قيمة لها، مشدداً على أن الجزر تاريخياً تابعة لإيران.
خلفية النزاع التاريخي
يعود تاريخ السيطرة الإيرانية على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إلى 30 نوفمبر 1971. ومنذ ذلك الحين، تواصل الإمارات تمسكها بسيادتها على هذه الجزر، مطالبة بحلها عبر الوسائل السلمية والقانونية، في ظل توترات إقليمية مستمرة وتصاعد في حدة الخلافات في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
