أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن متابعة حالة الأسواق والتواجد الميداني الفعال يأتيان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
متابعة مستجدات الأسواق وحركة تداول السلع
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السجيني مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، وبحضور مديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس. استعرض الاجتماع نتائج أعمال الرقابة الميدانية، وتقارير المتابعة الواردة من الأفرع الإقليمية، ومؤشرات توافر السلع الأساسية والاستراتيجية ومستويات أسعارها، بالإضافة إلى أبرز المخالفات المرصودة والإجراءات القانونية المتخذة.
نتائج الحملات الرقابية وضبط مخالفات الغش
أشاد رئيس الجهاز بنتائج الحملات الرقابية خلال شهر سبتمبر، والتي أسفرت عن ضبط ممارسات مخالفة، شملت محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات في اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وزيوت سيارات مخالفة بمحافظة الدقهلية. كما تم ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر أعيد تعبئتها بأسماء وعلامات تجارية شهيرة، بالإضافة إلى سلع وقطع غيار مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية غير حقيقية.
توجيهات بتوسيع نطاق الرقابة والتعامل بحسم
وجه السجيني بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات لتشمل المناطق النائية والمترامية الأطراف داخل المحافظات، لضمان الوصول إلى مصادر المخالفات في مراحل مبكرة. وشدد على ضرورة تعامل مأموري الضبط القضائي بحسم مع حالات الغش التجاري، وحجب السلع، وتداول المنتجات منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً دون تصالح في الحالات التي لا يجيزها القانون.
عقوبات الغش والتدليس في القانون المصري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، لكل من يتعمد خداع المتعاقد معه. كما نص قانون العقوبات على الحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، أو غرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، لكل من غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو تداول سلعاً فاسدة.
