خرج مايكل كوتليكوف، رئيس جامعة كورنيل الأمريكية، عن صمته عبر بيان مصور للتعليق على قضية طالبة تدعى جين دو، والتي تزعم تعرضها لاغتصاب جماعي داخل منزل تابع لإحدى الجمعيات الطلابية في أكتوبر 2024. ووصف كوتليكوف الادعاءات بأنها مثيرة للقلق بشدة، معتبرًا هذه اللحظة حاسمة في تاريخ الجامعة.
تحقيقات جنائية ومراجعة مستقلة
أعلن رئيس الجامعة تأييده لقرار حاكمة نيويورك بإحالة التحقيق الجنائي إلى المدعية العامة للولاية، ليتيسيا جيمس. كما كشف عن توجه مجلس أمناء الجامعة لإجراء مراجعة مستقلة بواسطة مكتب محاماة خارجي للتحقق من كيفية تعامل الجامعة مع القضية منذ وقوعها، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه المراجعة الأسبوع المقبل.
تفاصيل حول التحقيقات السابقة
أظهرت السجلات أن مكتب المدعي العام لمقاطعة تومبكينز كان قد رفض في نوفمبر 2024 مراجعة أدلة إضافية، مكتفيًا بإفادة مكتوبة من ست صفحات وقعتها جين دو. وأشار المحققون حينها إلى عدم المضي في اتهامات جنائية بناءً على تلك الإفادة فقط. من جانبه، أكد محامي الضحية أن موكلته كانت في حالة إنكار في البداية قبل أن تدرك تعرضها للاعتداء.
انتقادات وتحركات قانونية
أعربت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، عن استيائها من طريقة إجراء التحقيق الأولي من قبل شرطة الجامعة، وتعهدت بكشف أوجه القصور. كما شددت على ضرورة تغيير قانون الاعتداء الجنسي في نيويورك، الذي قد يستبعد الضحايا الذين كانوا تحت تأثير الكحول. وفي سياق متصل، انتقد أساتذة وطلاب في جامعة كورنيل استجابة إدارة الجامعة للواقعة، وسط خطط لتنظيم احتجاجات داخل الحرم الجامعي للمطالبة بالمحاسبة.
تداعيات القضية داخل الجامعة
أدت التحقيقات الأولية للجامعة إلى إيقاف بعض الطلاب المتهمين عن الدراسة وفصل آخرين، بالإضافة إلى منع أنشطة جمعية تشي فاي الطلابية. وبينما أقر بعض الأعضاء بحدوث تواصل جنسي مع الضحية، أكدوا أنه تم برضاها، نفى آخرون مشاركتهم في أي تفاعلات جنسية. وتتضمن الوثائق المتاحة رسائل واعتذارات من بعض الأشخاص المتورطين حول ما حدث في تلك الليلة.
