أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لمصر، مشددًا على أن قضية الأمن المائي تمس حقوق الإنسان الأساسية والأمن القومي وحقوق الأجيال القادمة.
أجندة أفريقيا 2063 والتحول نحو التنفيذ
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة جمال الدين كمتحدث رئيسي في افتتاح المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول «أجندة أفريقيا 2063: التكامل الاقتصادي، والأمن المائي المستدام، والعدالة التعويضية»، والتي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية.
وأوضح أن نجاح أجندة 2063 لا يُقاس فقط بالخطط ومؤشرات النمو، بل بمدى إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطن الأفريقي، وضمان تمتعهم بحقوق العمل والمياه والغذاء والصحة والتعليم والعيش بكرامة. ودعا إلى الانتقال من مرحلة صياغة الطموحات إلى مرحلة التنفيذ والنتائج والمساءلة، مع ضرورة إشراك المواطن كشريك في صنع التنمية ومتابعتها.
دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني
وشدد رئيس المجلس على أهمية منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا أكبر في تنفيذ ومتابعة الأجندة، نظرًا لما تمتلكه من أدوات للرصد والتقييم الميداني، مما يمكنها من قياس الأثر الحقوقي لسياسات التنمية. كما أكد على أهمية المجتمع المدني كصوت للمواطنين وشريك في التنمية، مع ضمان مشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية في كافة المراحل.
إدارة الموارد المائية والعدالة التاريخية
وفيما يخص الأمن المائي، أشار جمال الدين إلى أن إدارة الموارد المائية المشتركة يجب أن تستند إلى التعاون والتشاور واحترام القانون الدولي ومبدأ عدم التسبب في ضرر، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية، مؤكدًا أن حق دولة في التنمية لا يتعارض مع حق شعب آخر في المياه.
كما تطرق إلى محور العدالة التعويضية، موضحًا أن استرداد التراث الثقافي الأفريقي المنهوب يرتبط بحق الشعوب في هويتها وذاكرتها الجماعية، ويمثل جزءًا من نقاش أوسع حول العدالة التاريخية في القارة.
