أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك دراسة قانونية وفنية وعلمية هامة أعدها الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، تتناول قضية السيادة على النهر الدولي والحقوق المرتبطة بالموارد المائية العابرة للحدود.
القانون الدولي والسيادة على الموارد المائية
تناقش الدراسة بشكل قانوني الخلط بين السيادة على الإقليم والحق في النهر الدولي، حيث تتناول الخطاب الإثيوبي بشأن قضية مياه النيل وتستند إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه.
وأوضحت الدراسة أن سيادة الدولة على أراضيها لا تمنحها الحق في امتلاك النهر الدولي بصورة منفردة، مشددة على أن موقع إثيوبيا كدولة منبع لا يجعلها مالكة منفردة لمستقبل النهر أو يسمح لها بالاستئثار بالموارد العابرة للحدود الدولية.
قواعد عدم الإضرار والتشاور الدولي
تتناول الدراسة كذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المياه الدولية، مع التركيز على قواعد التشاور وعدم الإضرار، والتي تمثل أساساً قانونياً لفهم قضية مياه النيل والتعامل مع الموارد المائية المشتركة وفقاً للقانون الدولي.
