أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، الفوارق الجوهرية بين إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم عام 2015 وبين الاتفاق النهائي المتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
طبيعة إعلان المبادئ
أشار عبدالعاطي إلى أن إعلان المبادئ كان بمثابة إطار عام لتنظيم الدراسات والتعامل مع الآثار المترتبة على السد، وليس اتفاقًا نهائيًا بشأن قواعد التشغيل. وأوضح أن البعض يخلط بين الإعلان وبين الاتفاق النهائي الذي يحدد آليات التعامل الفعلي مع السد.
الدراسات الفنية والشركات الدولية
ذكر وزير الري السابق أن الاتفاق تضمن إجراء دراسات لتحديد تأثيرات السد، على أن يتم التعامل مع نتائجها بين الدول الثلاث. وأشار إلى أن مدة تنفيذ هذه الدراسات كانت محددة، وكان من المقرر أن تتولى شركة دولية تنفيذ هذه المهمة، مؤكدًا أن مصر لم تكن تمانع اختيار أي شركة دولية ذات خبرة، بما في ذلك شركة هولندية كانت تعتبر الأفضل، إلا أن الاعتراض وقع على اختيارها لصالح شركة فرنسية.
المسار التفاوضي وموقف مصر
بين عبدالعاطي أن المسار لم يصل إلى النتائج التي تستهدفها مصر نتيجة الخلافات التي ظهرت أثناء تنفيذ الدراسات والتعامل مع نتائجها. وشدد على أن مصر تعاملت مع هذا الملف طوال السنوات الماضية بحسن نية، متمسكة بالحلول السلمية والتفاوض للوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، مؤكدًا أن إعلان المبادئ لا يعني موافقة مصر على التحركات الإثيوبية المنفردة.
