شهدت فرنسا موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية التي امتدت لتشمل مختلف أنحاء البلاد، مما أسفر عن إغلاق مئات المدارس واعتقال الآلاف، وسط وقوع إصابات بين الطلاب والكوادر التعليمية وعناصر الشرطة.
أسباب الحراك الطلابي في فرنسا
تتمحور مطالب الطلاب حول تردي أوضاع المدارس الثانوية، حيث يعانون من نقص حاد في المعلمين وطواقم الدعم، بالإضافة إلى اكتظاظ الفصول الدراسية وعدم كفاية الموارد والمرافق. وأشارت أرقام وزارة التعليم إلى أن نحو 10% من الساعات التعليمية المقررة في المدارس الثانوية العامة لم تُدرّس خلال العام الدراسي 2024-2025، ويرجع جزء كبير من هذا النقص إلى صعوبات في توفير معلمين بدلاء.
إلى جانب نقص الكوادر، يشتكي الطلاب من تهالك البنية التحتية المدرسية، مثل عدم كفاية دورات المياه، وتسرب المياه، وضيق مساحة المقاصف، فضلاً عن غياب التجهيزات المناسبة للتعامل مع موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد.
توسع رقعة الاضطرابات والمواجهات
بدأت الاحتجاجات في منطقة باريس ثم انتقلت بسرعة لتشمل مدنًا رئيسية مثل رين، ونانت، وبوردو، وتولوز، ومرسيليا، وستراسبورغ، وليل، لتشمل في مجموعها أكثر من 1000 مدرسة. وتحولت بعض المظاهرات إلى أعمال عنف شملت إشعال حرائق في المدارس وإقامة حواجز، مما أدى إلى مواجهات مع قوات مكافحة الشغب.
وقد سجلت السلطات إصابات بين الطلاب والموظفين، بالإضافة إلى إصابة مئات من عناصر الشرطة. وفي مدينة مارسيليا، تعرضت شاحنة إطفاء لإضرام النيران أثناء توجهها للتعامل مع حريق سابق.
تحركات الحكومة وردود الفعل الرسمية
سعى وزير التعليم، إدوارد جيفراي، إلى فتح باب الحوار مع النقابات والمنظمات الطلابية، مؤكدًا ضرورة الاستماع للمخاوف وتقديم استجابات ملموسة. كما أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة لتقديم مقترحات إصلاح التعليم، في حين شدد المسؤولون على إدانة أعمال العنف وحث أولياء الأمور على حماية أبنائهم من المواجهات.
من جانبه، ميز الرئيس إيمانويل ماكرون بين المظالم المشروعة وأعمال العنف، مؤكدًا أن القلق لا يبرر اللجوء إلى العنف. وفي سياق متصل، دعا وزير العدل جيرالد دارمانان إلى تحميل أولياء الأمور المسؤولية المالية عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة تورط أبنائهم في الاحتجاجات.
