يخضع رئيس الوزراء البلجيكي السابق، جي فيرهوفشتات، للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين البلجيكيين، وذلك فيما يتعلق بمسألة الإشراف على متدربي البرلمان الأوروبي خلال فترة توليه رئاسة المجموعة الليبرالية.
تفاصيل التحقيق والجدول الزمني
يركز التحقيق على الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2019، وهي المدة التي ترأس خلالها فيرهوفشتات مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان، قبل أن تحل مجموعة تجديد أوروبا محلها بعد انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019.
جهات التحقيق والدور البلجيكي
بدأ التحقيق هذا العام من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) ومكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO)، ويجري تنفيذه حاليًا عبر السلطات البلجيكية نيابة عن هيئات الاتحاد الأوروبي، حيث يتركز البحث في كيفية إدارته والإشراف على المتدربين البرلمانيين.
موقف الدفاع والرد الرسمي
أوضح المحاميان كريستين موسش وكوينتن دي كيرسمايكر، اللذان يمثلان فيرهوفشتات، أن طلب المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال اقتصر على تقديم معلومات بشأن الإشراف على المتدربين، مؤكدين أن فيرهوفشتات لم يكن مشاركًا بشكل شخصي في تلك التفاصيل بصفته رئيسًا للمجموعة. وأشار الدفاع إلى أنه لم تُجرَ مقابلة مع فيرهوفشتات بعد، ولا توجد اتهامات محددة موجهة إليه، مشددين على تعاونه الكامل وتقديم التوضيحات المطلوبة بكل شفافية، بينما رفض فيرهوفشتات تقديم أي تعليقات إضافية.
