بدأت السلطات القضائية في البرتغال تحريات موسعة للتحقق من مدى مشروعية الإذن الممنوح للقوات الأمريكية لاستغلال المنشآت العسكرية الجوية في جزر الأزور، وذلك خلال العمليات المرتبطة بالحرب مع إيران.
فتح تحقيق رسمي بناءً على شكوى سياسية
أكد المدعون العامون في البرتغال فتح تحقيق رسمي في مدى شرعية ترخيص حكومة يمين الوسط للولايات المتحدة باستخدام قاعدة لاجيس الجوية خلال الصراع القائم. وأوضحت النيابة العامة أن هذا التحقيق جاء استجابة لشكوى قدمها أعضاء من حزب الكتلة اليسارية المعارض، الذي طالب بالتحقيق في استغلال القاعدة الجوية معتبراً أن تمرير هذه العمليات يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
موقف الحكومة البرتغالية من استخدام القاعدة
من جانبه، أكد وزير الخارجية باولو رانجيل أن البرتغال ليست طرفاً منخرطاً في الحرب مع إيران، مشدداً على أن كافة الإجراءات الإدارية المتبعة تتوافق مع أحكام القانون الدولي والتزامات البلاد. وأشار رانجيل إلى أن منح التراخيص تم بعد تلقي ضمانات من واشنطن بأن العمليات التي ستنطلق عبر الأجواء ستكون دفاعية وضرورية ومقتصرة حصرياً على الأهداف العسكرية.
الأبعاد القانونية والاستراتيجية لقاعدة لاجيس
تستند التحقيقات إلى مبدأ الشرعية الذي يلزم المدعين العامين بالتحقيق في أي مخالفات مزعومة. وتنظم معاهدة ثنائية شروط استخدام القاعدة، حيث تسمح لأمريكا بالنزول فيها دون إذن مسبق في فترات السلم، بينما تشترط موافقة السلطات البرتغالية الصريحة عند اندلاع أعمال عدائية مسلحة.
وتعد قاعدة لاجيس، الواقعة في أرخبيل جزر الأزور الأطلسية، مركز عبور استراتيجياً للقوات الأمريكية بموجب معاهدة دفاعية تعود لعام 1951. وتستضيف المنشأة الجناح الجوي 65 التابع للقوات الجوية الأمريكية، مما يوفر دعماً لوجستياً وجوياً حيوياً للجيش الأمريكي ومهام حلف شمال الأطلسي ناتو.
