يخضع رئيس الوزراء البلجيكي السابق، جي فيرهوفشتات، لتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين البلجيكيين. ويتعلق التحقيق بآلية الإشراف على المتدربين في البرلمان الأوروبي خلال الفترة التي شغل فيها منصب قائد المجموعة الليبرالية.
تفاصيل التحقيق والفترة الزمنية
يركز التحقيق على الحقبة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2019، وهي الفترة التي ترأس خلالها فيرهوفشتات مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، قبل أن تحل محلها مجموعة تجديد أوروبا عقب انتخابات عام 2019.
جهات التحقيق والدور البلجيكي
بدأ التحقيق من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) ومكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO)، ويتم تنفيذه حالياً بواسطة السلطات البلجيكية نيابة عن هيئات الاتحاد الأوروبي، وذلك للبحث في الطريقة التي تمت بها إدارة شؤون المتدربين البرلمانيين.
موقف الدفاع عن فيرهوفشتات
أوضح المحاميان كريستين موسش وكوينتن دي كيرسمايكر، الممثلان لفيرهوفشتات، أن طلب المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال اقتصر على الحصول على معلومات تتعلق بالإشراف على المتدربين، مؤكدين أن موكلهم لم يكن مشاركاً بشكل شخصي في هذه العمليات بصفته رئيساً للمجموعة.
وأشار الدفاع إلى أنه لم يتم إجراء مقابلة مع فيرهوفشتات نفسه حتى الآن، ولا توجد اتهامات محددة موجهة إليه، لافتين إلى أنه يتعاون بشكل كامل وشفاف مع الجهات المعنية وتقديم كافة التوضيحات المطلوبة.
