شهدت الحياة النيابية المصرية أربع سوابق تاريخية اعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروعات قوانين أقرها البرلمان، كان آخرها الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
الاعتراض الحالي على قانون جامعة كيان
يعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية السابقة الرابعة في تاريخ البرلمان المصري. وقد عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً لدراسة الاعتراض، حيث أوصت بالموافقة عليه لضمان خروج القانون بصياغة دقيقة تزيل الغموض وتحقق المساواة بين طلاب الجامعات وتضمن استقلالية الجامعات وتكاملها.
السوابق التاريخية للاعتراضات الرئاسية
تعود أول سابقة برلمانية إلى عام 1978، عندما اعترض الرئيس الراحل أنور السادات على مشروع قانون العدالة الضريبية، حيث قام مجلس الشعب حينها بمناقشة المواد الدستورية واللائحية المنظمة لحق الاعتراض.
وفي عام 2018، سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة الثانية باعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، وتم التعامل مع الاعتراض وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المعمول بها.
أما السابقة الثالثة، فقد حدثت في الأول من أكتوبر 2025، حين اعترض الرئيس السيسي على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشمل الاعتراض مواد محددة منها المادة 6 والمواد 48 و105 و112 و114 و123 و231 و411. وقد انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة التي شكلها المجلس حينها إلى صياغات جديدة للمواد محل الاعتراض قبل الموافقة النهائية عليها في 16 أكتوبر 2025.
