بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بمصر

كتبت: بسنت الفرماوي

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تأهيل كوادر الإدارة المحلية في مجالات التخطيط والتنمية والتقييم والمتابعة، بالإضافة إلى إعداد الراغبين في الترشح للمجالس المحلية الشعبية.

تطوير منظومة التدريب والارتقاء بالكفاءات

وقع البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، فيما وقعه عن معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع. وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى توسيع برنامج الشراكات لتطوير منظومة التدريب والدراسات بالتعاون مع المؤسسات العلمية داخل مصر وخارجها.

يهدف البروتوكول إلى دعم الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بالكفاءات المهنية والإدارية للعاملين في الإدارة المحلية، بما يضمن مواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتعزيز الأداء المؤسسي.

برامج تعليمية ودبلومات عبر الإنترنت

يتضمن التعاون منح العاملين بالمحليات فرصًا أكاديمية جديدة عبر برامج الماجستير بمعهد التخطيط القومي، مثل برنامج ماجستير التقييم والمتابعة الذي يُنفذ بالكامل بنظام التعليم عن بُعد (أونلاين). كما سيتم تصميم برامج تدريبية ودبلومات للقيادات المحلية إلكترونيًا، لتسهيل وصول العاملين في المحافظات والنساء غير القادرات على السفر إلى القاهرة، مستفيدين من البنية التحتية التكنولوجية للمعهد.

تكامل الخبرات وبناء القدرات البشرية

أكد الدكتور أشرف العربي أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا لتكامل الخبرات بين الوزارة والمعهد، مما يسهم في دعم جهود الدولة لبناء القدرات البشرية وتزويد الكوادر بالأدوات العلمية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وسيعمل المعهد على توفير برامج تدريبية مرنة، قصيرة ومتوسطة المدى، بنظام التدريب الإلكتروني لتوسيع نطاق الاستفادة في مختلف المحافظات.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمعهد، تتولى وضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون وإعداد الملاحق المطلوبة. كما ستتولى اللجنة متابعة تحقيق أهداف البروتوكول وإعداد تقارير دورية، والبحث في أي تحديات قد تواجه عملية التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى التنسيق بشأن المبادرات المشتركة.