أقرت الحكومة النمساوية تعديلات جديدة على لائحة النازحين، تهدف إلى إلغاء منح وضع الحماية المؤقتة بشكل تلقائي للرجال الأوكرانيين الذين هم في سن الخدمة العسكرية. تأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات كييف الرامية إلى الحد من مغادرة الرجال للبلاد بهدف دعم صفوف الجيش.
إجراءات إثبات الإعفاء من الخدمة
بموجب القواعد الجديدة، يتوجب على الأوكرانيين في سن التجنيد عند وصولهم إلى النمسا تقديم وثائق رسمية تثبت أداءهم للخدمة العسكرية، أو تقديم مستندات تفيد بحصولهم على إعفاء قانوني، مثل الحالات الصحية أو كونهم آباء معيلين لأطفال متعددين. وأكدت السلطات أن هذه التعديلات لن تطبق على الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على وضع الحماية في النمسا قبل صدور القرار.
تنسيق أوروبي وتحديات التجنيد
أشار وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، إلى أن هذا الإجراء يخدم مصالح كل من أوكرانيا والنمسا، موضحاً أن السياسة تم التنسيق بشأنها مع ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك. وفي سياق متصل، أعلنت المجر استمرارها في تقديم اللجوء للمتخلفين عن التجنيد.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه أوكرانيا لتعويض الخسائر البشرية على الجبهة، حيث يتم تجنيد نحو 34 ألف شخص شهريًا، مع وجود تقارير تشير إلى وجود أكثر من مليوني متخلف عن الخدمة العسكرية، وسط قيود سفر مشددة على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و60 عامًا.
