بدأت المحكمة العليا الأمريكية فترة عملها الجديدة بملف قانوني رفيع المستوى يتعلق بمستقبل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات النفط الكبرى، والتي تطالبها بتحمل جزء من التكاليف الناجمة عن أزمة المناخ.
تفاصيل قضية سنكور إنرجي ومقاطعة بولدر
تتمحور القضية، المعروفة باسم سنكور إنرجي ضد مفوضي مقاطعة بولدر، حول دعوى رفعتها سلطات مقاطعة بولدر في محكمة كولورادو عام 2018 ضد شركتي سنكور الكندية وإنرجي إكسون موبيل. وتتهم الدعوى الشركتين بإخفاء المخاطر المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري، وتطالب بتعويضات لتغطية تكاليف الكوارث المناخية.
الصراع القانوني بين القانون الفيدرالي وقوانين الولايات
تجادل شركات النفط بأن القانون الفيدرالي يمنع المحاكم المحلية من النظر في مثل هذه الدعاوى، في حين تتمسك سلطات بولدر بضرورة استمرار القضية في محكمة الولاية. ويناقش القضاة ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في القضية حاليًا، ومدى أولوية القانون الفيدرالي على قوانين الولايات في هذا الشأن، خاصة وأن قانون الهواء النظيف ينص على أن مسؤولية مكافحة التلوث تقع أساسًا على عاتق الحكومات المحلية.
تأثير القرار والاحتجاجات في واشنطن
يرى خبراء قانونيون أن صناعة النفط تسعى من خلال هذا التحرك إلى وقف دعاوى المناخ بشكل نهائي، وقد يمتد أثر القرار في حال قبول حجج الشركات ليشمل عشرات القضايا المماثلة في الولايات المتحدة. وفي واشنطن، تشهد المنطقة احتجاجات من ناشطين ومتضررين من حرائق الغابات، من بينهم سكان فقدوا منازلهم في حريق مارشال عام 2021 الذي تسبب في أضرار تجاوزت ملياري دولار، حيث يأمل هؤلاء في استمرار التقاضي على مستوى الولاية.
تشكيل المحكمة وتوقعات الحكم
تتألف المحكمة العليا من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، وقد شهدت القضية تنحي القاضي صامويل أليتو عن نظرها بسبب امتلاكه أسهمًا في شركات نفط أخرى. ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في هذه القضية خلال الصيف المقبل.
