كتبت: فاطمة يونس
بدأت المحكمة العليا الأمريكية فترة عملها الجديدة بملف قانوني بالغ الأهمية قد يرسم مستقبل الدعاوى القضائية المتعلقة بالتغير المناخي ضد كبرى شركات النفط. وتسعى شركات الطاقة من خلال هذه القضية إلى إيقاف الدعاوى التي تطالبها بالمساهمة في تحمل تكاليف أزمة المناخ.
تفاصيل قضية سنكور إنرجي ومقاطعة بولدر
تتمحور القضية المعروفة باسم "سنكور إنرجي ضد مفوضي مقاطعة بولدر" حول دعوى رفعتها سلطات مقاطعة بولدر في محكمة كولورادو عام 2018. وتتهم الدعوى شركتي سنكور الكندية وإنرجي إكسون موبيل بإخفاء المخاطر المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري، مطالبة إياهما بتحمل جزء من التكاليف الناجمة عن الكوارث المناخية.
الصراع القانوني بين المحاكم الفيدرالية والمحلية
تتجادل الشركات المتهمة بأن القانون الفيدرالي يمنع المحاكم المحلية من النظر في مثل هذه الدعاوى، في حين تتمسك سلطات بولدر بضرورة استمرار القضية في محكمة الولاية. ويناقش القضاة مدى اختصاص المحكمة العليا للنظر في القضية في الوقت الحالي، وما إذا كان القانون الفيدرالي يتقدم على قوانين الولايات، خاصة وأن قانون الهواء النظيف ينص على أن مسؤولية مكافحة التلوث تقع أساسًا على عاتق الحكومات المحلية.
تداعيات القرار والاحتجاجات في واشنطن
يحذر خبراء قانونيون من أن قبول حجج صناعة النفط قد يؤدي إلى قرار يمتد ليشمل عشرات القضايا المناخية المرفوعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وفي واشنطن، تشهد المنطقة احتجاجات من ناشطين ومتضررين من حرائق الغابات، بمن فيهم سكان فقدوا منازلهم في حريق مارشال عام 2021 الذي تجاوزت أضراره ملياري دولار، حيث يأمل هؤلاء في استمرار القضايا على مستوى الولايات.
تشكيل المحكمة وتوقعات الحكم
تتألف المحكمة العليا من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، وقد شهدت القضية تنحي القاضي صامويل أليتو عن النظر فيها بسبب امتلاكه أسهمًا في شركات نفط أخرى. ومن المنتظر صدور الحكم النهائي في هذه القضية خلال الصيف المقبل.
