تبدأ المحكمة العليا الأمريكية دورتها الجديدة التي تمتد لتسعة أشهر بالنظر في قضية قانونية بارزة تتعلق بشركتي النفط إكسون موبيل وسنكور إنرجي. وتأتي هذه القضية في إطار محاولة الشركتين إسقاط دعوى قضائية رفعتها سلطات مدينة بولدر ومقاطعتها في ولاية كولورادو، تطالب بتعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
نزاع قانوني حول أضرار تغير المناخ
تتهم السلطات المحلية في بولدر شركتي إكسون موبيل وسنكور إنرجي بالمساهمة في تفاقم تغير المناخ وتضليل الجمهور بشأن المخاطر المرتبطة بالوقود الأحفوري. وتسعى المدينة والمقاطعة لتحميل الشركتين المسؤولية عن التكاليف السابقة والمستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية، والأضرار البيئية، وإدارة حالات الطوارئ، والتأثيرات السلبية على الصحة العامة.
مواقف الشركات والإدارة الأمريكية
استأنفت شركتا إكسون موبيل وسنكور إنرجي قرار محكمة ولاية كولورادو الذي سمح بمواصلة الدعوى، معتبرتين أن القانون الفيدرالي يمنع المضي في هذه المطالبات. وقد حظي موقف الشركتين بدعم إدارة ترامب. من جانبهن، أوضح ممثلو الشركتين أن نحو 60 حكومة محلية رفعت دعاوى مماثلة تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات، مشيرين إلى أن صدور حكم لصالح الشركتين قد يؤدي إلى إسقاط العديد من هذه الدعاوى.
أجندة المحكمة العليا في الدورة الجديدة
إلى جانب قضية شركات النفط، تتضمن أجندة المحكمة العليا خلال الأشهر المقبلة نزاعات تتعلق بسياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بحظر تفرضه بعض الولايات على البنادق الهجومية. وتأتي هذه التحركات في ظل تحول ملحوظ نحو التوجه المحافظ في التشريعات الأمريكية، مع هيمنة القضاة المحافظين على المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3.
