كتب: كريم همام
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مائدة مستديرة بمدينة سول الكورية، ضمت رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال في جمهورية كوريا، وذلك ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يجريها سيادته إلى كوريا الجنوبية.
شراكة اقتصادية وتطلع لآفاق جديدة
أشاد الرئيس السيسي خلال كلمته بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكداً تطلع الدولة المصرية لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أكثر طموحاً واتساعاً. كما ثمن الدور البارز للشركات الكورية كشريك موثوق في دعم جهود التنمية الشاملة في مصر، مشدداً على وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا.
إصلاحات اقتصادية وبيئة جاذبة للاستثمار
استعرض الرئيس الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وتحرير سعر الصرف وتحديث الأطر التشريعية. وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتطوير مناخ الأعمال لتوسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
حوافز استثمارية ومنطقة صناعية كورية
تتضمن الحزمة التي توفرها الدولة المصرية حوافز متكاملة تشمل نظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات، وتوفير أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية وبنية تحتية متطورة، مع ضمان حماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح. وفي هذا السياق، دعا الرئيس إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير يخدم الأسواق المصرية والإقليمية والعالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
توطين التكنولوجيا وقطاعات التعاون المستهدفة
تتجاوز الرؤية المصرية الشراكة مع كوريا مفهوم التبادل التجاري التقليدي إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، خاصة في قطاعات بناء السفن، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما شملت المناقشات فرص التعاون في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والشمس، فضلاً عن قطاعات البترول والغاز والتعدين.
تعزيز الشراكات في أفريقيا والشرق الأوسط
أشار الرئيس إلى وجود إمكانات كبيرة لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات التشييد والبنية التحتية في الدول العربية والإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري – الكوري وعقد منتدى اقتصادي مشترك بصفة دورية لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.
