كتبت: فاطمة يونس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبنى سكني فلسطيني يضم 10 شقق في بلدة الطور بالقدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن تشريد الأسر التي كانت تقيم فيه.
مسؤولية رسمية عن ممارسات الهدم
وأوضحت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن مشاركة وزير من حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات. ودعت الجامعة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية.
سياسة تهدف للحد من الوجود الفلسطيني
واعتبرت الأمانة العامة أن هدم المبنى وتشريد العائلات يمثل انتهاكًا لحقوق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تأتي في إطار سياسة متواصلة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة عبر هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير السكان، مؤكدة عدم إمكانية تبرير هذه العمليات بالذرائع الإدارية أو التنظيمية.
مطالبات بتطبيق القانون الدولي الإنساني
وشددت الأمانة العامة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وممتلكاتهم، مستشهدة بالمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين.
القدس الشرقية عاصمة فلسطين
وجددت الجامعة العربية تأكيدها على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، مشددة على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديموجرافي هي إجراءات غير معتد بها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، كما أكدت دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.
