أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تقضي بتحريم بيع خطوط وشرائح المحمول المجهولة البيانات أو تلك التي تعتمد بيانات خاطئة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات أصبحت وسيلة للتستر على الجرائم والمجرمين، استنادًا إلى القاعدة الشرعية التي تنص على أن الوسيلة إلى الحرام حرام.
تحذيرات من مخاطر الشرائح مجهولة البيانات
وأوضحت دار الإفتاء أن استخدام الشرائح المجهولة أو ذات البيانات الخاطئة يساهم في ارتكاب جرائم خطيرة، مثل التفجيرات، والاختطاف، والسرقات، والمعاكسات، وإفساد العلاقات الزوجية، مما يجعل الفاعلين بعيدين عن المساءلة القانونية نتيجة غياب هوياتهم الحقيقية. وأكدت أن الحفاظ على الأمن الفردي والمجتمعي يعد من المقاصد الشرعية العليا التي تهدف إلى حماية النفوس والأعراض والأموال.
مسؤولية الشركات والموزعين والمشترين
وشددت الفتوى على ضرورة التزام كافة الأطراف في منظومة تداول خطوط المحمول، بدءًا من بائع الرصيد وصولًا إلى المدير التنفيذي للشركة، باستكمال كافة الإجراءات واللوائح التي تفرضها جهات الإدارة والقوانين المنظمة. واعتبرت أن أي تقصير في تسجيل البيانات الصحيحة يجعل المسؤول عن التفعيل مشاركًا في إثم الجرائم والمفاسد التي قد تُرتكب تحت ستار هذه البيانات المجهولة.
وجوب تسجيل البيانات لحماية المجتمع
وأشارت دار الإفتاء إلى أن التزام شركات المحمول والموزعين بتسجيل البيانات الكاملة قبل تفعيل وتشغيل الشرائح هو أمر في غاية الأهمية لقطع الطريق أمام استخدامها في أغراض غير مشروعة. كما نبهت إلى أن تسجيل البيانات الصحيحة لكل شريحة أصبح واجبًا شرعيًا لتعينه سبيلًا لقطع الطريق على أعمال الإرهاب والقتل، وضمان قدرة السلطات على محاسبة المجرمين.
